غسيل الاموال 

وضع السوق ضوابط وقواعد تنظم عمليات التداول بين الوسيط وعميله كي يكفل عدم وجود عمليات غسل أموال من خلاله، وذلك بالنص صراحة في المادة (128) من قواعد وتشريعات عمل السوق حيث جاء فيها "يلتزم الوسطاء بإبلاغ المستثمرين بخصائص السوق قبل تعاملهم فيه، ويكون الوسطاء مسؤولين عن سلامة عمليات التداول التي يجرونها ومطابقتها للقوانين واللوائح والنظم والقرارات النافذة والتي تحكم عمليات التداول وعلى الأخص مايلي :-

  • التحقق من شخصية المستثمر وملكيته للأوراق المالية وصفته وأهليته للتصرف فيها .
  • التأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وعلى نحو خالٍ من الغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.

كما نصت المادة (130) على أن " يلتزم الوسيط بتقديم بيان بأسماء العاملين لديه ومسمياتهم الوظيفية وممثليه ومساعديه والذين يشترط فيهم الكفاية والإلمام الكافي بالعمل، وأن يشتمل هذا البيان كذلك على نماذج توقيعاتهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم , وأسماء وعناوين أقاربهم حتى الدرجة الثانية، وكذلك تعبئة الاستبيانات و الإدلاء بالبيانات والمعلومات التي تطلب منه .
وجاء في المادة (135) فقرة (6) على أن :-
التحقق من عدم وجود عمليات غسل أموال مستترة في أنشطة الوسيط .
وعلى ضوء ما تم بيانه نجد أن السوق قد وضع القواعد الكفيلة لمكافحة غسل الأموال لذا يجب على موظفيه تفعيل هذه القواعد وتطويرها وفقاً لما يتلاءم مع تطور عمل السوق لكي يكفل القيام بواجبه الرقابي على أكمل وجه.

 

مكافحة غسل الأموال

تطبيقاً لإحكام القانون رقم (2) لسنة 2005  ولائحته التنفيذية بشأن مكافحة غسل الأموال والرقابة على العمليات المشبوهة ، ونظراً لكون سوق المال الليبي قناة أخرى تضاف إلى المؤسسات المالية التي يمكن للقائم بأعمال غسل الأموال استخدامها في عمليات غسل أمواله، فقد تطّلب الأمر التنسيق الكامل والتعاون التام بين سوق المال الليبي والمصرف المركزي، وذلك في: 
 -  مجال تبادل المعلومات والبيانات حول العمليات المشتبه بها والقائمين عليها والأطراف ذات العلاقة؛ لتسهيل مراقبة وضبط هذه العمليات وهؤلاء المجرمين. 
 -  كما يتم التعاون أيضا ـ فيما يخص تبادل أسماء المتورّطين بعمليات غسل الأموال من مجرمين رئيسين ومتعاونين والذين يقومون بتسهيل هذه الجرائم؛ وذلك لإحكام الرقابة على تصرفاتهم وفحصها والتدقيق بها، ومنع أي أعمال يقومون بها تكون محل شبهة. 
 - علاوة على ذلك يتم التنسيق بين السوق والمصرف المركزي في الاتصال بالمؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن، وذلك فيما يخص الحصول على أسماء الأشخاص و المؤسسات الذين يقومون بجرائم غسل الأموال، والاستعلام على الأشخاص والمنظمات المشتبه بها، ومعرفة الطرق الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال، ومعرفة الطرق والأساليب المستخدمة في عمليات غسل الأموال، وتحديد المصادر غير الشرعية الجديدة للأموال القذرة والتعاون في مجال رفع كفاءة الموظفين كما يلتزم السوق بتكليف مدير مسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتوفير كافة الإمكانيات التي يحتاجها لأداء عمله على أكمل وجه.
ويكون دور السوق بالرقابة على شركات الوساطة للتأكد من قيامها باتخاذ الإجراءات المتمثلة في مبدأ اعرف عميلك ويتعين عليها عدم إجراء أي معاملة مجهولة المصدر، أو بأسماء صورية أو وهمية، أو بأرقام سرية، سواء تعلق الأمر بفتح الحسابات، أو ربط ودائع، أو قبول أموال أو تحويلها، أو التعامل بها على أي وجه كان.

    تطبيق مبدأ اعرف عميلك يتحقق بالتزام الشركات باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما يلي:
  

  1.  استيفاء العميل لنموذج فتح الحساب ونموذج التعرف على العميل.

  2.  التحقق من هوية العملاء والأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عنهم.

  3.  عدم اتمام اي عملية تداول نتقدي تفوق ) 1000) ألف دينار.

  4.  تحديث بيانات العملاء بصفة دورية أو عند ظهور شكوك بشأنها في أي مرحلة من مراحل التعامل.

  5.  الاحتفاظ بصورة من المستندات الأصلية الدالة على هوية العملاء والأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عنهم. 

 6.  الالتزام بعدم فتح حسابات أو التعامل مع الأشخاص أو الجهات التي يحظر التعامل معها.

 

         العملاء الذين يجب على الشركات بذل عناية خاصة بهم:

يجب على شركات الوساطة بذل عناية خاصة وفق ما يتوفر لديها من بيانات بالعملاء الذين:

 1.  يبدون اهتماماً غير عادي فيما يتعلق بالتزام الشركة بمتطلبات الإبلاغ وسياسات الشركة الخاصة في مكافحة غسل الأموال.

 2.  يرفضون الكشف عن أي معلومات تتعلق بأنشطتهم ومصادر أموالهم أو يقدّمون وثائق هوية بها شبهة.

 3.  يقيمون بدول لا تتوفر لديها نظم تشريعية لمكافحة غسل الأموال.

 4.  يبدون لا مبالاة تجاه المخاطر أو العمولات أو غيرها من تكاليف المعاملات الاستثمارية الأخرى.

 5.  يبدون وكأنهم وكلاء لأشخاص أو كيان غير معلوم الهوية ويرفضون تقديم أي معلومات تتعلق بتلك الأشخاص أو الكيان.

 6.  يواجهون صعوبة في وصف طبيعة نشاطهم أو يفتقرون إلى المعلومات العامة فيما يتعلق بذلك النشاط.

 

         البيانات الواجب على شركات الوساطة الحصول عليها من العملاء:

   بالنسبة للشخص الطبيعيّ:

 

  1.   الاسم بالكامل لطالب فتح الحساب وجنسيته وتاريخ ميلاده.

  2.   عنوان الإقامة ورقم الهاتف.

  3.   نوع النشاط وعنوان العمل.

  4.   درجة القدرة والرغبة في تحمل مخاطر الاستثمار في سوق المال الليبي.

  الأهداف الاستثمارية للعميل والقدرة الزمنية اللازمة لتحقيقها.

 

  بالنسبة للشخص الاعتباريّ: 

  1.   المستندات اللازمة للتحقق من وجود الشخص الاعتباريّ ومزاولة النشاط وبوجه خاص السجل التجاريّ والملف الضريبيّ.

  2.   المستندات الرسمية الدالة على وجود تفويض من الشخص الاعتباريّ للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه، والبيانات الخاصة بهم.

  3.   بالنسبة للجمعيات التي لا تهدف للربح يتم استيفاء المستندات الدالة على تأسيسها وطبيعة نشاطها والتي تجيز لها فتح الحسابات.

 

روابـط هامــة