متطلبات الإفصاح 

1.    تسرى أحكام ومتطلبات الإفصاح المبينة على جميع الجهات المدرج لها أوراق مالية بجداول السوق الرئيسية 

2.    يحظر على الجهة أن تقوم بالإفصاح المبالغ فيه أو أن تنشر بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة أوضاع الجهة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون ما تنشر ه الجهة مدعما بالمستندات الدالة عند طلبها من قبل السوق.

3.    يحظر على الجهة الإدلاء بأي بيانات أو معلومات تؤثر على أوضاعها أو على مركزها المالي و بصفة خاصة إلى المحللين الماليين أو المؤسسات المالية أو أي أطراف أخرى قبل أن يتم الإفصاح عنها للجميع وفقاً لأحكام الإفصاح الواردة بهذه اللائحة.

4.    تلتزم الجهة بتحديد مسئول للعلاقات مع المستثمرين يكون مسئولا عن الاتصال بالسوق والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الجهة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها السوق. 

5.    تلتزم الجهة بموافاة السوق بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع وإخطار السوق بأي إجراءات تتخذه الجهات الإدارية المختصة. وللسوق حق الاطلاع بمقر الجهة على وثائق الجهة ومستنداتها على الجهة أن تضمن تقرير مجلس إدارتها السنوي البيانات التالية:

-  عقد التأسيس و النظام الأساسي للجهة

كشف بأسماء مجلس الإدارة وأسماء أعضاء الإدارة التنفيذية العليا والسيرة الذاتية لكل عضو  

-  مخلص بالعقود الهامة التي تكون الجهة أو الشركات التابعة لها طرف فيها.

-  نسخة من محضر أخر اجتماع جمعية عمومية. 

-  القوائم المالية معتمدة من مراجع قانوني معتمد. 

-  أية معلومات أخرى تحددها لجنة الإدارة وبما لا يخالف التشريعات النافذة 

6.    على الجهة إخطار السوق فور حدوث أية تعديلات على البيانات المرفقة مع طلب الإدراج أو الواردة بتقرير مجلس الإدارة السنوي حسب الأحوال أو أية إجراءات  تتخذها الجهات الإدارية قبل الجهة إذا كان ذلك يؤثر على أوضاع الجهة أو مركزه المالي وعلى الأخص-:

-         أية تعديلات في النظام الأساسي.

-         تغيير المراجع الخارجي للجهة ٠

-      أي تغيير في رئاسة مجلس الإدارة أو أعضاء أو مد ة المجلس أو المديرين الرئيسيين ٠

-      تغيير عنوان الجهة المسجل أو أرقام الهواتف الخاصة بها.

-      هيكل رأس المال موضحا نسبة المساهمات التي تزيد على 5 %من رأس المال .

-      إخطار السوق بالبيانات والنشرات الصحفية المقترحة التي قد يكون لها تأثير على

-      تداول الأوراق المالية للجهة وفقا للإجراءات التي تضعها السوق، وللسوق طلب أية بيانات تراها.

7.    على الجهة إخطار السوق عن الإجراءات الداخلية المتبعة التي تكفل عدم السماح لأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو العاملين بها التداول على أسهم الجهة خلال خمسة عشر يوما قبل وثلاثة أيام بعد إصدار ونشر أي بيانات أو معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير هام على سعر الورقة المالية للجهة كما تلتزم الجهة بإخطار السوق بعزمها على شراء أسهم الخزينة وعلى السوق نشر بيانات العملية في لوحة التداول في تاريخ الشراء.

8.    على الجهة المدرجة بالسوق موافاته بما يلي : 

-  صوره من القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة فور اعتمادها من مجلس إدارة الجهة مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي على أن يكون ذلك قبل بداية انعقاد جلسة التداول في اليوم التالي على الأكثر من أعدادها كما يتم موافاة السوق بصورة من تلك القوائم ومن محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال عشر أيام من تاريخ التصديق عليه  من الجمعية العمومية وذلك على قرص حاسب آلي معد وفقاً للبرنامج ا لذي تحدده السوق قبل بداية انعقاد جلسة التداول في اليوم التالي على الأكثر ببيان معتمد عن التعديلات وأثرها على القوائم المالية، وعلى أن يتم أعدا القوائم المالية السنوية واعتمادها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

-  يرفق بالقوائم المالية السنوية تقرير مجلس الإدارة السنوي .

  -صورة من القوائم المالية الربع سنوية مرفق بها تقرير موجز من المراجع الخارجي خلال ثلاثين يوماُ على الأكثر من تاريخ الفترة المذكورة على أن تسجل أيضا على قرص حاسب آلي معد وفقاً للبرنامج الذي تحدده السوق .

9.  على الجهة الالتزام بأعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير ا لمحاسبة الدولية كما يتم مراجعتها وفقاً لقواعد المراجعة الدولية ويجب الإشارة إلي ذلك صراحة في تقريرمراجع الحسابات.

10.  تلتزم الجهات المدرج لها أوراق مالية بالسوق بنشر القوائم المالية السنوية ونصف السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراجع الحسابات وملاحظات السوق عليها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار أحدهما على الأقل باللغة العربية وذلك خلال أسبوع   من تاريخ تصديقها من الجمعية العمومية.

11.  بمراعاة أحكام هذه اللائحة تلتزم الجهات المدرج لها أوراق مالية بجداول السوق الفرعية بنشر القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة وتقرير مراجع الحسابات   عليها فور اعتمادها من الجمعية العمومية في النشرة الدورية التي تصدرها السوق. 

12. على كل جهة تواجه أحداثا جوهرية غير متاحة للجمهور أن تخطر السوق بها فور حدوثها ، أو في المواعيد القانونية المحددة لذلك أو خلا ل المهلة التي تحددها السوق   بحيث يسمح للسوق بنشر هذه الأحداث على شاشات التداول فوراً أو قبل أول جلسة تداول تالية لوقت وقوع تلك الأحداث وفي أول عدد للنشرة الدورية التي تنشرها السوق بعد هذه الأحداث، فإذا وقعت الأحداث الجوهرية الطارئة في أوقات العطلات الرسمية يكون على الجهة أن تعلن عن تلك الأحداث في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على أن يتم إبلاغ السوق فور استئناف العمل، وعلى الأخص ما يلي: 

-  أي تغيير في هيكل الملكية يترتب عليه يترتب عليه زيادة أو تخفيض حصة أحد أعضاء مجلس الإدارة بنسبة تتجاوز 5 % من رأس المال. 

-  دخول مستثمرين استراتيجيين. 

-  أي إصدار جديد مقترح للسندات و أي ضمانات أو رهونات تتعلق بها ، أو استدعاء أو إلغاء أوراق مالية مسجلة سبق إصدارها (تعجيل سداد السندات أو شراء أسهم خزينة)  .

-  أي تغير في هيكل التمويل و الأوضاع المالية للجهة يترتب عليه زيادة حجم التزامات الجهة عن حقوق ملكيتها، وكذلك أي قيود تفرض على الإقراض المتاح للجهة.

- أي تغيير جوهري في سياسات الاستثمار مثل افتتاح فروع أو أنشطة جديدة أو تصفية فروع أو أنشطة قائمة أو الالتجاء إلي سياسة التأجير بدلاً من التملك لبعض أدوات أو عوامل الإنتاج أو العكس . 

-  الاتفاق على شراء أو بيع استثمارات أو حصة في الجهة من أو إلي أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المراجع الخارجي أو أحد المديرين بالشركة أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية أو إعداد برنامج يسهل عمليات شراء الحصص المملوكة للجهة .

-  إقامة دعاوى قضائية ضد الجهة تتعلق بنشاطها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد المديرين بها أو أي أحكام تصدر بشأنها.

 -  صدور أية قرارات أو أحكام تؤثر على أنشطة الجهة و أي تعديل أو سحب أو إلغاء لهذه القرارات .  

على الجهة أن تلتزم في إخطارها للسوق ببذل العناية اللازمة للتأكد من أن أي وقائع أومعلومات تقوم بإبلاغها تكون صحيحة وغير مضللة، وأنها لا تستبعد أو تحذف أو تخفى  واقعة أو معلومات يكون من شأنها التأثير على مضمون هذه الوقائع أو المعلومات.

13.  يكون للجهة في المسائل التي مازالت في مرحلة المفاوضات أن تثبت ذلك كتابة لديها مع تحديد الأشخاص اللذين لديهم معلومات عن هذه المفاوضات فإذا اعتقدت الجهة أن هناك تسرباً للمعلومات المتعلقة بهذه المفاوضات كان على الجهة أخطار السوق فوراً. ويجب على ذوي الشأن اللذين تصلهم المعلومات بصورة سرية عدم التعامل على الأوراق المالية لتلك الجهة أثناء تلك الفترة إلي أن تصبح تلك المعلومات متاحة للجميع وعلى الجهة إخطار إدارة السوق بأية بيانات تطلبها في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بأسماء الأشخاص ذوي الشأن اللذين تم اطلاعهم على المعلومات المشار إليها.

14.  إذا كان لدى الجهة رغبة في أن تعلن في جمعيتها العمومية للمساهمين عن بعض المعلومات التي قد يترتب عليها تحرك ملموس في أسعار الأسهم المدرجة يكون على الجهة في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة لإبلاغ السوق بهذه المعلومات بحيث لا تصبح هذه المعلومات متاحة للمساهمين في الاجتماع قبل أن تنشر هذه المعلومات على شاشات التداول في نفس وقت إذاعتها للمساهمين في الاجتماع. 

15.  يتم نشر الأحداث الجوهرية بالتنسيق بين الجهة وإدارة السوق ولا يتم النشر أثناء ساعات التداول ما لم تكن تلك المعلومات واجبة النشر الفوري وفي تلك الحالة يتم إيقاف التعامل على الورقة المالية لمدة يحددها أمين لجنة إدارة السوق. كما يجب عدم عقد مجلس إدارة الجهة لاجتماعاتها إثناء ساعات التداول إذا كانت  لمناقشة أمور قد تتعلق أو تؤثر في أسعار أوراقها المالية المدرجة في السوق . 

 16.  يحظر على أعضاء مجلس إدارة الجهة والمسئولين بها أو الأشخاص اللذين في إمكانهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الأوراق المالية، شراء أو بيع الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات وذلك دون الإخلال بأية قيود أخرى ترد في هذا الشأن. 

17.  على الجهة التي ترغب في شراء جزء من أسهمها ( أسهم الخزينة ) مع مراعاة اللائحة المنظمة لذلك، أن تخطر السوق بذلك فور اتخاذ القرار بذلك، ويجب أن يتضمن الإخطار أسباب شراء الجهة لأسهمها ومصدر تمويل عملية الشراء وما إذا كان الشراء سيتم بعملية واحدة أو من خلال برنامج محدد، وخطة الجهة للتصرف في الأسهم المشتراة.

18.  تلتزم الجهة المدرجة بالسوق والراغبة في تقسيم القيمة الاسمية لأسهمها، مع مراعاة اللائحة التي تنظم عملية تقسيم الأسهم، بإخطار السوق بقرار التقسيم وأسبابه. 

19.  تلتزم الجهة مصدرة الورقة المالية بالإعلان عن قرار الجمعية العمومية بشان توزيع الأرباح بشكل نقدي أو في صورة أسهم مجانية أو كليهما وبمراعاة الآتي: 

-  اللائحة التي تنظم عملية التوزيع في صورة أسهم مجانية.

-  إخطار السوق بقرار الجمعية بالتوزيع في اليوم التالي لصدور هذا القرار.

-  نشر قرار الجمعية بشأن التوزيع في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

- إخطار السوق بتاريخ التوزيع.