الية الرهن

يسمح هذا النظام برهن الأوراق المالية بشكل فعال وسريع ويضمن السرية المطلوبة للتعامل مع المستثمرين والجهات المقرضة للرهن بناء على تعاقد موقع بين المستثمر والجهة المقرضة بضمان الأوراق المالية المملوكة للمستثمر والمحفوظة مركزياً , وذلك ضماناً لهذا القرض .

ويتم قيد الرهن على الأوراق المالية بناء على طلب" استمارة " تقدم من أصحاب الشأن (الدائن المرتهن) للإدارة القانونية بالسوق

 تتضمن كافة البيانات و المعلومات اللازمة لإتمام عملية الرهن علي أن يرفق بالطلب " الاستمارة " عقد قرض بضمان أسهم

(متضمنا للشروط المعممة) مصحوباً بكافة المستندات المطلوبة ,ولإتمام عملية الرهن يتم تسليم المستندات المتعلقة بالعملية للإدارة

القانونية , وذلك لمراجعتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية المطلوبة , ومن ثم إحالة ملف  أمر الرهن إلى إدارة الإيداع

والقيد المركزي حيث يتم إصدار أمر الرهن من قبل مدير إدارة الإيداع والقيد المركزي أو من يخوله.

من ثم تقوم إدارة الإيداع والقيد المركزي بقيد الرهن لصالح الجهة المقرضة بأتباع إجراءات قانونية معينة ومحدده وفي حالة سداد المستثمر لقيمة القرض أو حدوث سبب من الأسباب القانونية التي تسوغ فك الرهن تقوم الجهة المقرضة بإرسال أخطار للإدارة القانونية بسوق الأوراق المالية الليبي لفك الرهن عن الأسهم وتحويلها من الحساب المرهون للأوراق المالية إلي الحساب المتاح للمستثمر.

المستندات المطلوبة لإتمام عملية قيد رهن الأوراق المالية:

1.    خطاب موجهه من الجهة المقرضة يخاطب فيه سوق الأوراق المالية الليبي يطلب فيه التحفظ على رصيد المستثمر (المدين )

        لصالح الجهة المقرضة (الدائن).

2.    صورة طبق الأصل من عقد الرهن الموقع بين المستثمر والجهة المقرضة.

3.    كشف حساب خاص بالمستثمر .

4. ملء النماذج الخاصة بإتمام عملية الرهن المعدة لهذا الغرض والموجودة بالإدارة . 

إلية توزيع التركات :

يسمح هذا النظام بإتمام توزيع التركات المستثمرين المتوفين من الأوراق المالية على ورثتهم بشكل فعال وسريع ويضمن السرية المطلوبة للتعامل مع الأسهم الورثة بالشكل القانوني ومن خلال هذا النظام يمكن للقائمين على تنفيذ إجراءات تقسيم التركات إتمام عملية توزيع وفقاً للقواعد وخطوات قانونية ثابتة بعد توفير بعض المتطلبات والمستندات القانونية وعلى هذا الأساس تستهل إجراءات تقسيم التركة بطلب كتابي (وفقاً للنموذج المعد لذلك من قبل السوق) يقدم من احد الورثة أوكيلهم إلى أداره الإيداع والقيد المركزي بالسوق المنوط بها عملية توزيع التركات مرفقاً بالمستندات الاتيه :

1.صورة ضوئية من إثبات شخصية المتوفى .

2.صوره طبق الأصل من حكم الفريضة الشرعية .

3.كشف حساب خاص بالمستثمر المتوفى .

4.صوره ضوئية من إثبات الشخصية الخاص بالورثة .

5.أصل التوكيلات في حالة وجود وكالة لأحد الورثة .

6.أرقام المستثمرين الخاص بالورثة .

7- التوقيع من الورثة على القسمة الرضائية أو تناول عن جزء السهم في حالة وجود كسور عند توزيع التركة 

عليه يقوم الموظف المختص بإدارة الإيداع والقيد المركزي حال ورود نموذج طلب تقسيم التركة بمراجعه واستفاء المستندات

المتعلقة بعمليه التوزيع وفتح ملف خاص بكل تركه مطلوب تقسيمها.